أبو ظبي- صرح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سالم بالركاض العامري، بأن اللجنة "ستبدأ اعتبارا من دور الانعقاد الجاري للمجلس، في مناقشة خفض تكاليف الأعراس، من حيث الإنفاق على حفلات النساء التي تشهد مبالغات ملحوظة، وذلك بالتنسيق مع صندوق الزواج متوقعاً ترشيد كلفة الأفراح عموماً بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة في حال التنفيذ، تزامناً مع مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف تكاليف الأعراس".
وقال العامري: "للعرس الإماراتي حفلان، أحدهما للرجال والثاني للنساء، وقد التزمت قبائل في الدولة بخفض التكاليف في حفلاتها للأعراس بنسب وصلت أحياناً إلى 30 بالمئة؛ بينما لا تزال مشكلة التكاليف الإجمالية للأعراس قائمة في الحفل الخاص بالنساء، الذي يتسم بارتفاع تكاليفه بشكل مبالغ فيه، وهو ما يحتاج إلى التفاهم مع صندوق الزواج، للاضطلاع بدور تنويري وتوعوي للأسر، إضافة إلى الاستمرار في طرح الأمر من خلال وسائل الإعلام على صعيد مواز".
وأضاف أن "بعض القبائل والأسر لا تزال تبالغ في تكاليف الحفل النسائي للأعراس، ففستان الزفاف يتجاوز سعره 30 ألف درهم، وكوشة العرس في الحفل النسائي تزيد أسعارها عن 30 و40 ألف درهم؛ وليتراجع بذلك إجمالي تكاليف الأعراس بنسبة تصل إلى 70 بالمئة مقارنة بوضعها الجاري، وهو ما سيسهم بشكل لافت في ارتفاع نسب الزواج بين المواطنين، وبتكاليف أقل من أي وقت مضى، لا بدّ من الانسجام مع مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ علاوة على الذهب الذي تشترط بعض الأسر ألا يقل سعره عن 100 ألف درهم، وأحياناً 150 و200 ألف درهم بعد إضافة الألماس".
واستنكر العامري أن "يتم استئجار فستان للعرس على سبيل المثال لساعات معدودة بقيمة تتراوح ما بين 20 و50 ألف درهم"، مطالبا الجهات المعنية "بابتكار تصميمات وطنية على غرار الفساتين العربية ذات الطرز المحلية، التي كانت مستخدمة على نطاق واسع من قبل، وطرحها في نماذج مطبوعة على العروس بتكاليف بسيطة تختار منها العروس أحد النماذج بتكلفة منخفضة لا تتجاوز 5 آلاف درهم".
واحتلت قضية زواج مواطنين من أجنبيات، حيزا واسعا من نقاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث دعت رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، إلى "إعادة النظر في سقف الراتب المؤهل للحصول على منحة الصندوق، المحدد بـ20 ألف درهم، والذي يسهم بشكل لافت في تقويض جهود تسهيل الزواج". كما أشار عضو المجلس الوطني الاتحادي علي النعيمي، إلى أن "مشكلة زواج المواطنين بأجنبيات تطال مختلف إمارات الدولة، ولا تقتصر على إمارة دون أخرى، لكن لها مبررات اقتصادية قد تبدو منطقية لأصحابها، في ظل تراجع القدرة على توفير متطلبات الأعراس ونفقاته المختلفة، ممّا يدفع بمواطنين إلى البحث عن أموال لتدبير تلك النفقات، وغالبا ما تكون بالاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية".
وفي نفس السياق حذرت دراسة استطلاعية لصندوق الزواج الإماراتي، من العادات السلبية للمقبلين على الزواج، وأهمها الانفاق ببذخ، إذ رأى 86.8 بالمئة من المستطلعة أراؤهم، أن كلفة الزواج الباهظة هي السبب الرئيس للعنوسة بين بعض الإماراتيات.
وبين 86.1 بالمئة ممن شملتهم الدراسة أن الزواج الجماعي يسهم في خفض كلفة الزواج، وأكد 85.6 بالمئة على أن ارتفاع تكاليف الزواج يؤدي إلى الزواج بأجنبيات.
وكشفت الدراسة أن نسبة وعي الشباب بالمشكلات المترتبة على البذخ في الأفراح بلغت أكثر من 73 بالمئة. وانتشرت ظاهرة "الأعراس الجماعية"، في سعي لمكافحة العنوسة، التي يتسبب فيها ارتفاع تكاليف الزواج.
وصرح متزوجون حديثاً أن العرس الجماعي ألغى فكرة الاقتراض بهدف إقامة حفل زفاف يكلف ما معدله 50 ألف دولار.
وتعتبر بعض النسوة أن هذه الظاهرة ساهمت في منع هجرة الشباب للخارج والزواج من أجنبيات للهروب من كلفة حفلات الزفاف المرتفعة. وصرحت مدير عام صندوق الزواج بالإنابة، حبيبة الحوسني، أن تنظيم حفلات العرس الجماعية، ساعد في التوعية بضرورة التفكير، قبل إقامة حفلات تتسم بالبذخ، مما تترتب عنه ديون يتحملها العروسان في بداية حياتهما، وتعرضهما إلى العديد من المشاكل.
وذكرت أن الهدف من تنظيم الأعراس الجماعية هو تخفيف معاناة الشباب المقبلين على الزواج.
الإبتساماتإخفاء الإبتسامات